هل لديك وعي بالثقافة القانونية في المجتمع السعودي؟
نعم
0%
لا
100%
archive
archive
3535827
مشروع عملي لمكافحة التطرف
الكاتب/المحاضر : د.نوال بنت عبدالعزيز العيد
عدد الزوار : 1412
تاريخ الإضافة : 10 ذو القعدة 1435
التقييم

في كلمة واضحة وصريحة تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء استقباله عدداً من السفراء في جدة، عن ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب، وقال: «على الجميع أن يأخذ باله، لأن محاربة الإرهاب تحتاج السرعة والعقل والقوة، وأطلب منكم نقل الرسالة إلى زعمائكم، وهى أنه لابد من محاربة هذا الشرير بالقوة والعقل والسرعة». وطالب الملك عبدالله قادة وعلماء الأمة الإسلامية بأداء واجبهم تجاه الحق، وأن يقفوا في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم على أنه دين التطرف، والكراهية، والإرهاب، وأن يقولوا كلمة الحق، وألا يخشوا في الحق لومة لائم.

هذه الكلمة تحتاج إلى أن نترجمها إلى واقع ملموس يحوي مشروعاً عملياً لمكافحة التطرف، يقوم على شقين: الشق الفكري بالدرجة الأولى، ويعززه الموقف الأمني من طريق إيقاع العقوبة بالبغاة والمفسدين، ذلك أن تصرفات أفراد هذه الجماعات قامت على تصورات خاطئة، ولوأد مثل هذه التصرفات الحمقاء نحتاج إلى تصحيح التصورات الخاطئة، والحل الأمني يضيق من حركات التطرف والعنف، لكن لا يقضي عليها، ولذا فإن تركها من دون اجتذاذ أصلها يجعلها تعاود الخروج حين تجد منفذاً لها أو تبقى بفكر منحرف يسهم في تغيير قناعات الناس وتشويش أفكارهم.

مجرد الاكتفاء بالتنديد والاستنكار لا يسهم في تقديم حلول لأزمة فكرية أو تغير قناعات لشبهات أهل هذا الفكر، ولا يقدم مشروعاً بناء يسعى المجتمع إلى تنفيذه، وإنما تمثل خطابات التنديد والاستنكار مجرد براءة من فكر، واستهجان لتطرف، وتعامل سطحي مع الأحداث يكتفي بالمرور على سطح المشكلة دون الغوص في مكنوناتها وأسبابها، وسأقدم إضاءات لمشروع فكري يحمل في ثناياه الإسهام في حل أزمة الغلو والتطرف، يقوم على دراسة الحجم، ومعرفة الأسباب، وطرح الحلول:

في البدايات لابد من أن نتجرد من ذهنية المأزق، وأن نحرص على طرح القضية باعتدال وموضوعية، وأن نبتعد عن الذاتية، دون تقليل من شأن المشكلة ولا تضخيم لها، لأن التقليل من شأنها إرخاص للدماء وترويع للآمنين، والتضخيم لها وإعطاؤها صورة أكبر من حجمها تشجيع مبطن للجماعات الإرهابية وطعن خفي في أجهزة الدولة الحكومية، وتصوير للوطن بأنه حقل ألغام للخلايا الإرهابية، وظلم لمجتمع بأكمله، باعتباره البيئة الراعية للتطرف والمفرخة لجذور الإرهاب، وتصويره بذلك على شاشات القنوات الفضائية من بعض من تربى فيه، وترعرع في خيراته يصدق عليه قول الشاعر:

أعلمه الرماية كل يوم

فلم اشتد ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي

فلما قال قافية هجاني

ومن العجائب أنك تجد من ينال من المملكة ومواطنيها لا يحمل من المؤهلات والخبرات إلا معايشة التطرف بنوعيه.

وعلى كل طارح لقضية التطرف والغلو أن يتبنى المنهج العلمي في درس الوقائع والأحداث، وأن يبتعد عن الذاتية والرؤى الشخصية، وأن يعتمد على لغة الأرقام والإحصاءات لا الأفلام والخيالات، لأن المتاجرة بمستقبل الوطن جرم، وتحويل المستقبل الوطني إلى مقامرة تهدف لاقتناص المكاسب خطيئة. إن عدد أفراد المملكة يزيد على 22 مليوناً، يبلغ عدد المواطنين فيه 72,9 في المئة من العدد الإجمالي، والبقية مقيمون، فكم يشكل عدد المتطرفين والإرهابيين من نسبة في هذا الوطن المبارك؟

وفي المملكة مراكز بحثية تحوي إمكانات مميزة، فلو أعدت دراسة إحصائية للكشف عن الحجم الفعلي للتطرف من خلال مقاييس علمية، ومقارنة ذلك بالإحصاءات العالمية، للكشف عن حجم التطرف.

ثم لنكشف عن الأسباب الحقيقية وراء التطرف، وقد أشارت المقالات الماضية ضمناً لبعض الأسباب، بعيداً عن الفكر الأحادي والنظرة الذاتية والإسقاطات الشخصية، والتعميم دون بينة أو دليل مع أن المنهج الإسلامي يقرر ثقافة (البينة على المدعي) والبعض يرى أن مناهجنا التعليمية ومؤسساتنا الشرعية هي السبب في تغذية التطرف، وتربية المتطرفين، وهيمنة الفكر المتشدد هو العامل الرئيس في تفريخ الإرهابيين من دون الإشارة إلى دليل واحد على التهم التي تحمل طابع العمومية. إن اتهام المناهج الدينية لا تساعده المؤهلات العلمية التي يحملها المتورطون بالتطرف، لأن المعلومات تفيد بأن غالبيتهم لم يكملوا التعليم النظامي، بل إن أظهر الأسباب التي تحرك التطرف وتغذيه الجهل بالشريعة ومقاصدها، وليس العلم بها، يظهر ذلك جلياً من وقوع أصحاب الخلية في شبهات تدل على أن الجهل بالشرع ونصوصه جعلهم يقعون في فخ الشبهة، ثم إن هذه المناهج ذاتها تخرج عليها الوزراء والسفراء وأساتذة الجامعات وملايين الخريجين، فما الحصانة الفكرية التي حمتهم وأوقعت عشرات من الشباب في فخها؟ بل وتناسى هؤلاء أنهم درسوا هذه المناهج وتخرجوا عليها يوماً ما، فكيف ولدت تطرفين في آن واحد؟ وما مسؤولية مناهجنا ومؤسساتنا الشرعية في تغذية الإرهاب في جماعات العنف في الجزائر والذين كانوا أطفالاً في عهد الرئيس بو مدين يوم كانت البلاد تعيش ظلمات الاشتراكية، وتغالب فلول الفرنسيين، وما تأثيرها في الجماعات المتطرفة المنتشرة في العالم من موريتانيا وحتى أميركا وأستراليا، أو أنها آثار البركة لهذه المناهج والمؤسسات التي صيرتها قاسماً مشتركاً حتى لو لم تطأ أقدام أصحاب تلك الجماعات أرض السعودية، ولو اتهموها بالوهابية؟ ألم تمض الأعوام وهذه المناهج تتهم بالجمود والتخلف فما الذي صيرها بقدرة قادر تؤثر هذا التأثير كله؟ هل المناهج الدينية التي تدرس في بلادنا مشروع لكل إرهابي أو متطرف يريد أن يصدر فكره، أم أنها سبيل معرفة يتبنى وضعها وتطويرها متخصصون شرعيون وتربويون تشرف عليهم الدولة؟

ما زالت إضاءات المشروع الفكري العملي مترقبة قراءتك في المقالة القادمة.

التعليقات 2