هل لديك وعي بالثقافة القانونية في المجتمع السعودي؟
نعم
0%
لا
100%
archive
archive
4355617
زواج الصغيرات
الكاتب/المحاضر : د. نوال بنت عبدالعزيز العيد
عدد الزوار : 1990
تاريخ الإضافة : 23 ذو الحجة 1433
التقييم

 

    سعدت الأسبوع الماضي بالجلسات التي عقدت لمناقشة أبحاث قدمت لمشروع(الحريات الدينية) رؤية شرعية الذي ترعاه هيئة حقوق الإنسان، وكان أحد الأبحاث المناقشة بحث لفضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله المطلق بعنوان(زواج الصغار) وتكلم فيه عن حكم تزويج الصغار ذكورا وإناثا، ودار في ذهني اثناء استعراضه حادثة فتاة بريدة، والمطالبة الملحة من قبل بعض الأفراد بتحديد سن للزواج، وسأشارك القارئ فيما يختص بالفتاة.

 

  لقد أشار بحث الشيخ في طليعته إلى جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة من غير حاجة إلى استئذانها إذا زوجها من كفء ونقل قول ابن المنذر والمروزي وابن عبدالبر في إجماع العلماء على ذلك، واستدل بمجموعة من الأدلة منها قوله تعالى(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) حيث جعل الله عدة اللاتي لم يحضن وهن الصغيرات دون البلوغ ثلاثة أشهر و لاتكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها معتبر، واستدل بالحديث الذي أخرجه الشيخان حول زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت سبع سنين وبنى بها وعمرها تسعا، وأورد أدلة عن السلف كان فيها تزويج الأب لصغيرته دون اعتبار إذنها كتزويج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم أمام الصحابة، ولم ينكر أحد هذا الزواج أويقول ببطلانه.

 

 ثم استعرض الشيخ القول الثاني في المسألة وهو عدم جواز تزويج الصغيرة وإلى هذا ذهب ابن شبرمة وهو مذهب أبو بكر بن الأصم، واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) قالوا: لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا التحديد فائدة، وقالوا: ولأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما، ورأوا أن تزويج أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ثم مال الشيخ ـ حفظه الله ـ إلى ترجيح رأي الجمهور.

 

 وأشار البحث إلى ملاحظ مهمة، وهي شروط الفقهاء التي أوردوها في تزويج الصغيرة:

 

1/ أن يتوافر في العقد شروط النكاح الصحيح، وللفقهاء تفاصيل في ذلك ومما ذكروه أنه يشترط لصحة الإجبار واعتباره شرعا أن تزوج من كفء، وبمهر المثل، وألا يكون الزواج معسرا، وألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كمريض بمرض مزمن أو شيخ هرم.

 

2/ أن تكون هناك مصلحة وحاجة يُخشى فواتها: وذلك كالظفر بكفء يخشى فواته من الطرفين كزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وكما في قصة عمر بن الخطاب حين تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.

 

3/ ألا يترتب على العقد مباشرة مضرة، ودليله حديث عائشة الذي صرح بزواج رسول الله بها وهي بنت (ست) وفي رواية (سبع) ولم تزف إليه إلا بعد أن بلغت تسع سنين بعد أن سمنوها فسمنت، وقد جاء عنهاـ رضي الله عنهاـ أن المرأة إذا بلغت تسع سنين كانت امرأة كما أخرج البيهقي عنها.

 

 وقد ختم الشيخ بحثه بأن لولي الأمر أن يقيد المباح من باب السياسة الشرعية، وله أن يلزم بأحد أقوال الفقهاء في مسائل الاجتهاد إذا كان في ذلك تحقيق للمصالح الدينية والدنيوية، وله أن يمنع المباح للعلة ذاتها كما هو الحال في منع ولي الأمر الزواج من الأجنبيات في الجملة، وأوضح الشيخ أن رأيه يرجح منع ولي الأمر الزواج إذا كان أحد طرفيه صغيرا وترجحت عنده المصلحة في ذلك، وأن يقيد سن الزواج بما بعد البلوغ .

 

وبعد قراءة سريعة في بحث الشيخ القيم يخلص القارئ إلى أن الإسلام لم يجز النكاح بين الصغار إلا في حالات ضيقة جدا، وأن الولي الذي يجوز له تزويج الصغيرة هو الأب فقط، ويعتبر عدم إذنها إذا زوجها من كفء يسعدها وخاف فواته، فكان في تزوزيجها مصلحة راجحة اقتداء بتزويج أبي بكر لرسول الله، كما يشترط قدرة الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية على تحمل الحياة الزوجية، والذي يشهد بهذه القدرة أهل اختصاص من أهل الطب والنفس والاجتماع.

 

 والذي أحب أن أختم به أن المشكلة في الزواج تكمن في غياب الولي العادل الذي يتقي الله فيمن ولاه الله، فمتى وُجد هذا الولي لن نعيش مشكلة في الزواج.

التعليقات 0